نشست مسائل نوپدید آینده
با موضوع: بررسی حقوق اقلیت‌ها در کشورهای دارای تنوع فرهنگی ذیل نظریه خودگردانی فرهنگی
به همت مرکز مطالعات آینده پژوهی فرهنگی و معاونت آموزش جهاد دانشگاهی تربیت مدرس و دفتر حکمرانی مجلس در تاریخ 22 دی ماه 1401 به مدت 2 ساعت با حضور و با ارائه یعقوب جهانی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ، با استقبال 21 نفر از علاقه مندان برگزار شد.
در این نشست یعقوب جهانی ابتدا به معرفی طرح موردنظر پرداخت و بابیان اینکه این طرح، پژوهشی با "عنوان خودگردانی فرهنگی و همبستگی ملی" موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد ایشان در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد که در سال 1401 از آن دفاع کرده است. لذا حاصل دو سال کار پژوهشی و علمی در راستای موضوع حقوق اقوام و اقلیت‌ها و بررسی انواع شیوه حکمرانی در این جوامع در شرایط موجود می‌باشد.
وی با بیان اینکه اکثر جوامع سیاسی امروزی به لحاظ فرهنگی دارای جمعیتی همگن و یکدست نیستند. اشاره کرد که وجود گروه‌های گوناگون قومی، مذهبی و نژادی و نبود همگونی در بیشتر کشورها، مایه ایجاد دشواری‌ها و چالش‌های فراوانی شده است و علاوه بر این‌ها ناکارآمدی نظام سیاسی در این جوامع، تبعیض‌های سیستماتیک، محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همچنین کشمکش‌های قومی در این جوامع در بدترین حالت سالانه موجب کشته شدن، آواره و ترک میهن هزاران تن و همچنین ویرانی شهرها و روستاهای زیادی می‌شود.
ایشان با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم و پیش روی جمهوری اسلامی ایران بعد از چالش‌های اخیر و چالش‌های که چند دهه گذشته تجربه کرده است چالش اقوام و مذاهب و حقوق آنان و دخالت دادن آنان در سرنوشت سیاسی‌شان و مشارکت سیاسی در کشور خواهد بود که علاوه بر وجود بحران‌ها و ابر بحران‌ها در حوزه‌های دیگر نظام و حکومت مانند شکاف نسلی، شکاف دولت ملت، بحران محیط‌زیست، بحران اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و همچنین وجود بحران در حوزه سیاست خارجی و ... در آینده‌ای جمهوری اسلامی با آن روبرو خواهد بود وی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور به استان کردستان و بلوچستان اشاره کرد که دو استان تقریباً محروم از خدمات و بی‌بهره از تقسیم عادلانه ثروت و قدرت در کشور که بیشترین خبرهای ناآرامی‌های اخیر را به خودشان اختصاص داده‌اند وی عنوان کرد که این حاصل زخم‌های سربسته‌ای است که سال‌ها بدون درمان مانده است و چنانچه درمان نشود ممکن است هر بار با هر اتفاقی سرباز کند و هر دفعه شدت درد آن بیشتر خواهد بود.
آنچه مسلم است رشد آگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر خودآگاهی هویتی گروه‌های اقلیت در ایران و همچنین نبود برابری سیاسی و عدالت اجتماعی در تقسیم عادلانه مزیت‌های اجتماعی و ثروت و قدرت در مناطق دارای تنوع (زبانی و مذهبی و قومی) و عقب‌ماندگی و فقر ساختارمند و عدم توسعه سیاسی و اقتصادی این مناطق و بی‌توجهی ساختارمند حاکمیت از عواملی است که شکاف حاکمیت و فرهنگ‌های موجود در ایران را بیشتر کرده و باعث بروز عواقب ناگواری خواهد شد که امنیت ملی و انسجام اجتماعی و تمامیت ارضی را تحت شعاع قرار خواهد داد.
ایشان سپس به چند شیوه حکمرانی در جوامع دارای تعدد فرهنگی پرداختند و به این نکته اشاره کردند امروزه تقریباً اکثر شیوه‌های موجود بخصوص در خاورمیانه یا به شکست انجامیده است و یا به بن‌بست کامل سیاسی رسیده است.
در دموکراسی‌های مبتنی بر مشارکت احزاب، انتخابات ممکن است نشان‌دهنده اراده همه گروه‌های جمعیتی یک جامعه نباشد و می‌شود به این استناد کرد در چندین کشور که شیوه از مدل دموکراسی یا شبه دموکراسی استفاده می‌کنند اکثریت، حقوق اقلیت‌ها را که طبق قانون اساسی تضمین‌شده است پایمال می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در سریلانکا یا ترکیه، یک اقلیت به‌طور خودکار به‌غیراز رأی دادن از هرگونه مشارکت درروند تعیین حق سرنوشت خویش و مشارکت در ساختار سیاسی کشور محروم شده‌اند. در این جوامع اغلب امکان برخورد فیزیکی با گروه‌های فرهنگی و احزاب اپوزسیون از سوی حزب حاکم یا اکثریت وجود دارد.
ایشان در ادامه با پرداختن به شیوه حکمرانی دموکراسی مشارکتی یا مصالحه قدرت (تقسیم قدرت): در کشورهای داری تعدد فرهنگی که به شکست کامل انجامیده است و دیگر این شیوه مصالحه یا تقسیم قدرت پاسخ گوی جامعه دارای تعدد فرهنگی نبوده و هرروز بیشتر وضعیت اداره این جوامع بحرانی‌تر می‌شود و چالش‌های فرهنگی آنان بیشتر می‌شود لبنان را به‌عنوان نمونه بارز این شیوه مثال زد.
در ادامه به‌نظام سیاسی متمرکز اشاره کرد و برای این شیوه حکمرانی به ایران اشاره کرد که بعد از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی و هنوز بحث جدایی سرزمینی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و آزادی‌خواه قومی یکی از چالش‌های اصلی هست و تبعیض ساختارمند و سیستماتیک موجود مانع مشارکت همه مردم در سرنوشت سیاسی‌شان شده است و این امر نارضایتی‌های بسیاری را در گروه‌های فرهنگی ایرانی در پی داشته است. ایشان در ادامه ناکارآمدی‌های مدل‌های موجود به فدرالیسم به‌عنوان یکی از رایج‌ترین مدل پاسخ‌گویی به حقوق گروه‌های فرهنگی پرداخت: در مورد فدرالیسم در جوامع دارای تعدد فرهنگی عده‌ای معتقد هستند که با در نظر گرفتن شرایط تاریخی و جغرافیایی و جمعیتی یک سرزمین ممکن است سیستم مساعدتری برای زندگی مسالمت‌آمیز گروه‌های فرهنگی باشد و به‌عنوان یک شیوه مسالمت‌آمیز برای مدیریت جوامع دارای تعدد فرهنگی از درگیری‌ها و تنش‌های و جنگ‌های داخلی جلوگیری کند، اما نابرابری‌های اقتصادی و علی‌الخصوص ثروت در سرزمین‌های قومی و منطقه‌ای در این جوامع می‌تواند اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته باشد و بروز این اعتراضات در سطح بالا و متوسط و همچنین ثروت منطقه همراه با شرایط اقتصادی و اجتماعی تا حد زیادی در موفقیت یا شکست سیستم فدرال نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ و در آخر این بحث می‌توان به این نکته اشاره کرد که اعطای استقلال سیاسی و خودمختاری ارضی به گروه‌های فرهنگی بدون ایجاد انگیزه برای مشارکت آن‌ها در سطح ملی ممکن است سنگ پله برای جدایی سرزمینی باشد که مردم و حکمرانان سرزمین‌ها دارای تعدد فرهنگی از آن می‌ترسند برای نمونه می‌شود به عراق فدرال اشاره کرد که در دو دهه عمر تجربه این مدل در بحرانی‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد.
وی سپس بعد از طرح مسائل بالا به الگوی موردنظر خویش به‌عنوان موضوع اصلی حقوق اقلیت‌ها و اقوام در کشورهای دارای تنوع فرهنگی پرداخت.
ایشان در توضیح این مدل با عنوان اینکه مدل خودگردانی یا خودمختاری فرهنگی ملی (NCA) که توسط ایشان موردپژوهش قرارگرفته است برای اولین بار در سال 1899 منتشر شد و در اوایل قرن بیستم در حزب سوسیال‌دموکرات امپراتوری در حال فروپاشی اتریش-مجارستان موردبحث قرار گرفت، این مدل برای مدیریت درگیری‌های قومی-ملی و جلوگیری از جدایی از طریق ارائه حقوق جمعی تضمین‌شده بر اساس قانون اساسی به اقلیت‌های قومی طراحی‌شده است. وی بابیان اینکه رنر از نظریه‌پردازان اصلی این نظریه استدلال می‌کرد که تقریباً به همان شکلی که کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و یهودیان می‌توانند در یک شهر همزیستی داشته باشند، بنابراین اعضای جوامع ملی مختلف دارای فرهنگ‌های گوناگون نیز می‌توانند با نهادها و سازمان‌های ملی متمایز خود همزیستی کنند، مشروط بر اینکه این گروه‌های فرهنگی ادعای انحصار سرزمینی نداشته باشند. در این مدل همه شهروندان پس از رسیدن به سن رأی دادن، می‌توانند ملیت خود را اعلام کنند. اعضای هر جامعه ملی، در هر قلمرو محل سکونتشان، یک‌نهاد عمومی یا انجمن واحد را تشکیل می‌دهند که دارای شخصیت حقوقی، حقوق جمعی، حاکمیت بخشی و صلاحیت‌هایی برای رسیدگی به تمام امور فرهنگی ملی در چارچوب یک دولت چندملیتی واحد است.
و در ادامه با اشاره به اینکه همبستگی ملی و انسجام سرزمینی یکی از اولویت‌های اساسی جمهور اسلامی ایران می‌باشد در این طرح همبستگی ملی را مدنظر قرار داده و با بررسی همبستگی ملی در این پژوهش به این نکته اشاره کرد که برای حفظ همبستگی ملی در جوامع چند فرهنگی، علاوه بر تأکید بر ویژگی‌های مشترک که موردقبول اکثریت جامعه اتفاق‌نظر فرهنگ‌های مختلف است، تقسیم‌کار در حوزه اقتصادی منطقه‌گرایی و استفاده از استعدادهای منطقه‌ای، حوزه جغرافیای سیاسی (تمرکززدایی در قالب نهادهای محلی و حوزه فرهنگی شکل‌گیری جامعه مدنی و رسمیت بخشیدن به وجود جامعه چند فرهنگی) باید سرلوحه برنامه‌های کشور باشد.
و در آخر خودگردانی فرهنگی یک شیوه غیر سرزمینی در تعیین سرنوشت گروه‌های فرهنگی (قومی، مذهبی، زبانی، نژادی) می‌باشد که منظور از غیر سرزمینی بودن آن این نیست که منطقه اقلیت‌های فرهنگی بیرون از سرزمین اصلی قرار دارد، بلکه منظور آن است که این نوع و مدل از مدیریت سیاسی جوامع دارای تعدد فرهنگی منجر به جدایی سرزمینی و جدایی‌طلبی نمی‌شود و تشکیل آن مبنی بر عامل سرزمینی حکومتی نیست.
